لا يخفى . ثمّ إنّ القمّي وإن أطال في جواب هذا السّؤال ، إلاّ انّه ما زاد على الاستدلال بعمومات « 1 » الصّلح لما صار إليه من الصّحة شيئا ، وقد عرفت أنّه لا وجه له بما لا مزيد عليه ، وقد عمل بعض الأعاظم [ 1 ] من أجلّة السّادة في رسالة في جواب السّؤال عن هذه المسألة وصار إلى الجواز أيضا ، وهو وإن أتعب نفسه الزّكيّة في بيان وجه الجواز برسم أمور ، إلاّ أنّه ما أتى بما يسمن أو يغنى من جوع ، ومحصّل ما أفاده منها إثبات عمومات الصّلح سندا ودلالة ، وإثبات التّفرقة في حقّ الاستمتاع من الزّوجة « 2 » بين الدّائمة والمنقطعة في جواز إسقاطه بالصّلح وغيره وعدم جوازه ، فجوّز في الثّانية دون الأولى متمسّكا في الجواز بالأخبار « 3 » الدّالة على هبة مدّتها ، مع وضوح أنّ دائرة الصّلح أوسع من دائرة الهبة ، فإذا جاز الإسقاط بالهبة فبالصّلح بطريق أولى ، وإثبات أنّ المطلّقة بالطّلاق الرّجعي ليست بزوجة وإن كانت محكومة بأحكامها « 4 » غالبا ، قال رحمه اللّه في جملة ما أفاده : « والحاصل انّ الزوجيّة « 5 » المطلقة بمحض الطّلاق خرجت عن الزّوجيّة ولهذا لم يجز للزّوج مواقعتها مع عدم قصد الرّجوع ، سواء نوى عدم الرّجوع أم لا ، ولم يبق له حقّ القسم . نعم دلّ الشّرع على تسلّطه على إرجاعها إلى الزّوجيّة في مدّة معيّنة فمنقول انّه حقّ له من الحقوق كحقّ الخيار في مدّة الخيار ، وغيره ، وحقّ الزوج على المرأة المتمتّع بها في المدّة المعيّنة كخمسين سنة مثلا ، بل نقول انّ الحقّ على المرأة المتمتّع بها أقوى من الّذي للزّوج على الزّوجة المطلّقة في أيّام العدّة ، فكما يجوز إسقاطها بالصّلح فليكن الأمر فيما نحن فيه كذلك ، لعموم « الصّلح جائز بين المسلمين » « 6 » . قلت : لا يخفى أنّ حاصل مرامه ( ره ) من كلامه أنّ حقّ الرّجوع ليس من قبيل حقّ الاستمتاع على الزّوجيّة « 7 » الدّائمة كي لا يجوز إسقاطه ، بل من قبيل الحقّ المتمتّع بها فيجوز إسقاطه . وفيه مضافا إلى أنّ حقّ الاستمتاع على المتمتّع بها أيضا لا يجوز إسقاطه ما دام « 8 » علاقة الزّوجية بينهما كما لا هو المفروض فيه في الدّائمة ويزول

--> [ 1 ] - وهو السّيّد محمد باقر الرّشتي الأصفهانيّ . ( منه ) . ( 1 ) - وسائل الشيعة 13 - 164 . ( 2 ) - خ ل : الزّوجيّة . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 - 483 . ( 4 ) - خ ل : بحكمها . ( 5 ) - خ ل : الزوجة . ( 6 ) - وسائل الشيعة 13 - 164 . ( 7 ) - خ ل : الزّوجة . ( 8 ) - خ ل : ما دامت .